اعتبر عبد الإله المهاجري، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 تضمن إجراءات مجحفة جدا في حق الفلاحين، خصوصا الصغار، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بزيادات كبيرة في نسب الضريبة على القيمة المضافة وهو ما سينعكس سلبا على الفلاحين.
وكشف المهاجري، في تصريح لبوابة “بام. ما”، أن مجموعة من المواد الفلاحية كانت معفية من الضرائب وأصبحت اليوم بموجب هذا مشروع القانون تخضع للضريبة، قائلا في هذا الصدد “كنا ننتظر من مالية 2020 أن تمنح الفلاحين الصغار امتيازات عديدة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الفئة خصوصا في المناطق الجنوبية إلا أن توقعاتنا جاءت عكس ذلك تماما”.
وأضاف المستشار البرلماني، أن مالية 2020 تعبر بقوة عن غياب التوجه الاجتماعي للسياسة الحكومية التي لا تعطي الأولوية لتحسين المؤشرات الاجتماعية، مشددا على أن الفريق البرلماني للبام بمجلس المستشارين سيتقدم بتعديلات جد مهمة بهذا الخصوص من أجل تحسين وضعية الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم، على اعتبار أن قطاع الفلاحة يعتبر من بين القطاعات الإسترتيجية ببلادنا.
[arve url=” https://youtu.be/JbPVPXkrtUA ” /]
سارة الرمشي
