قدم نواب ونائبات فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 13 يناير 2020، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تجويد القطاع .
حيث، أكد النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة فيما يخص حصيلتها في برنامج محاربة الفوارق المجالية الموجة للعالم القروي، هي أرقام متعلقة بالبرمجة، وليست أرقام للمشاريع التي تم تنزيلها، مقترحاُ وضع لجنة يترأسها أشخاص محايدون من السادة العمال والولاة تكون مهمتها التتبع التقني لمشاريع محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي، مشيراً لأن هذا البرنامج كان بتعليمات من جلالة الملك، ولا يجب التلاعب فيه .
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=UkVIP2WZjZ4&feature=youtu.be” /]
ومن جانبها، تطرقت النائبة البرلمانية، مالكة خليل، لهشاشة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لشغيلة البحرية، معتبرة أن طبيعة عمل هذه الفئة محفوفة بالمخاطر، والعنوان الذي يمكن إعطاؤه لملفهم هو “الخبز برائحة الموت”، داعية الوزير إلى التدخل للحد من الصعوبات التي تعيشها هذه الشغيلة، والإسراع في إخراج المدونة البحرية باعتبارها ستحل مجموعة من الاشكاليات.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=8AacBmoIjtg&feature=youtu.be” /]
وفي موضوع اَخر، اعتبر النائب البرلماني، رحو الهيلع، أن برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، الذي كان من المنتظر منه أن يغطي 160 ألف هكتار بتكلفة 21.5 ميار درهم، لحد الاَن لم يحقق إلا أقل من 10 في المائة من المنتظر منه، واقتصر على المناطق التي توجد فيها المياه، وأقصى المناطق البورية.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=VX_RcsvTVtw&feature=youtu.be” /]
خديجة الرحالي
