تسائل المستشار البرلماني عبد الإله المهاجري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لإنقاذ مشروع محطة موكادور السياحية؟.
وأشار المهاجري في معرض سؤاله، أن الشركة المشرفة على إنجاز المشروع كانت قد أعربت عجزها عن استكماله وطلبت خضوعها لمسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي يهدد بتوقفه (المشروع) وما يعنيه ذلك من تسريح اليد العاملة.
وفي تعقيبه على جواب الحكومة، قال المهاجري إن المشروع، ورغم استبشار فئات عديدة من ساكنة الصويرة الخير من إنجازه، إلا أن الإشكال شابه منذ اللحظة الأولى لإنجازه، متسائلا عن غياب الحكومة في مواكبته، خاصة وأن الشركة المشرفة عليه كانت قد التزمت بإنجاز 4/ 5 فنادق ولم تنجز إلا فندقا واحدا ليس متاحا للجميع، كما لم تقم الشركة بإنجاز الفيلات والشقق السياحية كما التزمت، في حين لم تنفذ إنجاز ملعبي رياضة الكولف واكتفت بإنجاز ملعب واحد علما أنه وعدت بإنجاز محطة تصفية المياه العادمة لسقي الملعبين ولكنها لم تفعل .. !
وعاب المهاجري مجددا عدم التدخل الحكومي لمعالجة هذا الوضع، مع العلم أن مدينة الصويرة تعتمد في اقتصادها المحلي على 3 موارد: السياحة، الصيد البحري مع ما يشهده من تقلبات مناخية مؤثرة سلبا، والصناعة التقليدية، وهي قطاعات تشهد تدهورا مستمرا ولا أثر يذكر لأي منجزات حكومية على مستواها في الفترة الراهنــــة، داعيا في الأخير إلى ضرورة قيام الحكومة بتدابير عاجلة من شأنها إعادة الاعتبار وتطوير قطاع السياحة على وجه الخصوص بإقليم الصويرة خدمة للساكنة وتوفيرا لفرص الشغل ..
مراد بنعلي
