قدم الدكتور المهدي الفقير، الخبير المحاسباتي، تشخيصاً مفصلاً حول الاختلالات التي تشوب النظام الضريبي، مع اقتراحه مجموعة من أوجه الإصلاح التي يمكن اعتمادها لتصحيح هذا النظام.
وأكد الفقير في مداخلة له خلال اليوم الدراسي الذي يعقده فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، صباح اليوم الاثنين 22 أكتوبر، بمجلس النواب، بعنوان “مشروع قانون المالية لسنة 2019: سؤال الانتظارات الاجتماعية”، بأن النظام الضريبي الجيد يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نقل الضريبة من مجرد أداة مالية إلى أداة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي، مبينا أن هذا النهوض سيوفر ضريبة تساهم بشكل إيجابي في الاستقرار الاقتصادي عن طريق حماية الاقتصاد من التضخم والانكماش .
ووقف الخبير المحساباتي بمداخلته التي عنونها بــ”النظام الجبائي: الاختلالات وضرورات إقرار عدالة جبائية حقيقية”، عند النقائص والإشكالات التي يعاني منها النظام الجبائي المغربي، “في ظل الظروف الحالية، وهو ما أشارت إليه المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات، ودعت لإصلاحه”. يقول الفقير.
وأضاف ذات المتحدث موضحا، ” أن النظام الجبائي المغربي يوجد في قلب معادلة التوازنات الماكرو-اقتصاية ، والعجز الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة ليس بمنأى عن النظام الجبائي الذي تمثل موارده ما يزيد عن 80 في المائة من الموارد العادية للميزانية العامة للدولة”.
وذكر الفقير بأن ظاهرة تنامي الغش والتملص الضريبيين، باتت من أهم الاختلالات التي وجب تصحيحها على وجه السرعة، إضافة الى اختلال عدم تعميم الضريبة على مختلف الشركات، بحيث أصبحت الضريبة على الشركات “الضريبة على بعض الشركات”، زيادة على كثرة الإعفاءات التي تنص عليها المدونة العامة للضرائب أو تلك التي ترد في قوانين المالية السنوية، مما يشكل نقصا هاما في موارد الخزينة، حسب ذات الخبير. أما بالنسبة للضريبة للدخل، فأبرز الفقير بأن عددا كبيراً من الملزمين الخاضعين لهذه الضريبة يؤدونها وفق النظام الجزافي.
ومن أوجه الإصلاح التي قدمها الخبير المحساباتي، يأتي على رأسها إصلاح النظام الجبائي المغربي حتى يضطلع بمهامه كاملة في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ، وذلك عن طريق تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة 2013 التي انعقدت بالصخيرات.
ودعا الخبير المحاسباتي لضرورة إيجاد توازن في هيكلة الموارد الجبائية بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، قصد تحقيق العدالة الضريبية المنشودة، والحد التدريجي من الاختلالات التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات الضريبية والإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات، زيادة على ضرورة مراجعة وعاء الضريبة على الدخل خصوصا بالنسبة للأشخاص الذاتيين وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة.
كما شدد ذات الخبير على ضرورة وضع منظومة فعالة لزجر الغش الضريبي، وذلك بتقوية وسائل عمل الإدارة الجبائية حتى تتمكن من ممارسة عملها على أحسن وجه، مع التوعية بخطورة الغش الضريبي وتحسين عمل اللجان الضريبية، وإسناد رئاستها إلى مختصين في الميدان الجبائي.
خديجة الرحالي.
