أكد توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشكل الاكتظاظ داخل السجون المغربية يكاد ينسف كل الجهود المبذولة للنهوض بالمؤسسات السجنية، مبرزا أن هذا المشكل الخطير لا تتحمله إدارة سجون وحدها بل له أسباب متعددة أهمها ارتفاع نسبة الجريمة، التي تؤدي إلى ارتفاع عدد السجناء خصوصا المعتقلين الاحتياطيين.
وقال الميموني، خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، (قال) “أسباب ارتفاع الجريمة داخل المجتمع المغربي مردها إلى التربية والنشأة والوسط الاجتماعي والعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تكمن مسؤولية الحكومة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص الشغل ومواكبة التربية والتكوين”.
وأضاف النائب البرلماني، في مداخلته، “لمسنا خلال هذه المهمة الاستطلاعية تغير ملموس في وضعية السجون من حيث البنية التحتية، كانت هناك سجون مهترئة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة تحولت اليوم إلى سجون حديثة البناء والتجهيز تتوفر، نسبيا، على نوع من الحفاظ على كرامة السجناء ج، لكن يبقى مشكل الاكتظاظ عائقا أمام تقدم هذه المؤسسات السجنية”.
وجدد توفيق الميموني التأكيد على دعوة فريق الأصالة والمعاصرة إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الجنائي لما يتضمنه من تدبير فعال للعقوبات البديلة، التي يتم سنها لأول مرة في نظام القانون الجنائي، مبرزا أن هذا التدبير الفعّال سيجنب السجون المغربية مشكل الاكتظاظ ويسمح بتدبير النسب المرتفعة للاعتقال الاحتياطي.
وكانت لجنة العدل والتشريع قد عقدت اجتماعا، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، السجن المركزي مول البركي بآسفي، المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء والسجن المحلي وتلال 1 بمكناس.
سارة الرمشي
