عاتبت النائبة البرلمانية، زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على وزير الشغل والإدماج المهني، الانتشار المتزايد لظاهرة تشغيل الأطفال، في حين أن الوزارة لم تنهج أي سياسة تحد من هذه الاَفة الخطيرة.
ودعت النائبة البرلمانية، في مداخلة لها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت بعد زوال اليوم الاثنين 19 نونبر، وزير الشغل والإدماج المهني، الوزارة الى ملائمة الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب بخصوص منع تشغيل الأطفال، مع القوانين الدولية، مشيرة الى أن تشغيل الأطفال بدافع الفقر والهشاشة والتفكك العائلي الذي يكون سببه الأولى الزواج المبكر.
وأكدت الوهابي بأن “أي مجتمع يشغل الأطفال هو مجتمع فيه خلل، وينتهك حقوق الأطفال، ويحرمهم من حقوقهم الاجتماعية، لأنهم يضطرون الى تحمل مسؤوليتهم ومسؤولية أسرهم الهشة والمفككة، فيكونون عرضة لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو أثبتته مجموعة من الأرقام الرسمية”، تقول الوهابي.
ودعت النائبة البرلماني، الوزير الى إعادة النظر في الإجراء الذي يحدد الحد الأدنى للشغل في 16 سنة، بالقانون 19.12، والذي سيمتد الى غاية سنة 2021، وناشدت في هذا الإطار، وسائل الإعلام، وجمعيات المجتمع المدني، والفنانين، بالتحسيس والقيام بحملات توعية موجهة لعائلات الأطفال، تبين لهم الأخطار التي تصيب الأطفال أثناء تشغيلهم، والتي تعرضهم للأذى الصحي والنفسي، والعنف اللفظي والبدني، وأحياناً للتحرّش الجنسي والاغتصاب.
خديجة الرحالي
