جدد النائب البرلماني عبد الحق شفيق، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طرحه لقضية الاستيلاء غير القانوني على أراضي الأحباس على مشارف حي كاليفورني بضواحي عين الشق بالدار البيضاء.
وأكد النائب البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت بعد زوال اليوم الاثنين 19 نونبر، لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن مساعدته في فضح عملية السطو بوثائق، كانت بدافع تفعيل مضامين الخطابات الملكية الأخيرة الداعية لمحاربة الفساد، وكذلك خدمة للصالح العام.
وذكر النائب البرلماني، بأن تعاونه مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل إيفاد لجنة للأراضي المذكورة، والتي تأكدت بدورها أن هذه الأراضي هي في ملكية الأحباس، عرضته لشكايات كيدية وتحريض من قبل مواقع إلكترونية من أجل إسكاته، مشيرا الى أن المالك السابق للعقار موضوع السطو يقضي عقوبة بالسجن بتهمة التزوير، وأن التحريات أفادت أن الملكية المستعملة لتحفيظه يعود تاريخها إلى 1934 وسبق أن تأسس عليها صك عقاري ، وأن واقعة التزوير التي عوقب مدبرها لم تمنع من إتمام إجراءات التحفيظ، وهو ما نبه إليه عبد الحق شفيق، البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة .
خديجة الرحالي
