وجـــــــــــــه، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، ملتمســــــا إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتفعيل قرار تعليق سداد قروض المقاولات والأفراد.
وأشار وهبي، أنه وفي إطار الجهود الاقتصادية والمالية التي تقوم بها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لحماية المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، منها قرار تعليق سداد قروضها البنكية حتى 30 يونيو بدون رسوم أو غرامات، ونفس الأمر بالنسبة لقروض السكن والاستهلاك بالنسبة للأجراء فاقدي الشغل.
إلى أنه، يضيف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصــــرة، بلغ إلى علم هذا الأخير أن الواقع يشهد صعوبات جمة لتنزيل هذه القرارات، وذلك بسبب رفض بعض المؤسسات البنكية التجاوب مع طلبات الكثير من الأفراد، والعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة في مختلف المجالات، ومنها رفض التماس الكنفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات تأجير السيارات بتأجيل ديون وكالاتها، بسبب الأزمة الخانقة التي ضربت القطاع. غير أن هذه القرارات تعرف تعثرا في التطبيق بحجة غياب التعليمات الكتابية، يسترسل وهبي.
وأثار وهبي في الأخير، انتــــــباه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة/ منسق للجنة اليقظة الاقتصادية؛ (انتباهه) إلى معاناة هؤلاء، وفي الوقت نفسه التمس وهبي من السيد الوزير وعبره من كافة أعضاء لجنة اليقظة، إعطاء توجيهاته من أجل التفعيل الفوري والعاجل لهذه القرارات على المستوى الإداري ولدى مختلف الجهات المعنية، والحرص كذلك على تنزيلها بالليونة والتسهيلات اللازمة والممكنة.
مــــراد بنعلي
