وجه، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد نور الدين الهروشي، يومه الإثنين 08 يونيو الجاري، سؤالا كتابيا إلى الحكومة، مثيرا فيه إشكالية الأضرار التي لحقت بمؤسسات تعليم السياقة بسبب تفشي فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد 19.
وذكر الهروشي أنه في الوقت الذي كانت فيه مدارس تعليم السياقة ننتظر تدخل الحكومة لدعمها، بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء التوقف عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، تفاجأت هذه المدارس التي تشغل عددا كبيرا من السائقين المكونين والأعوان الذين أصبحوا في عطالة، (تفاجأت) بصدور ميثاق عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرفية بالرباط، وهو ميثاق تم إعداده دون إشراك ممثلي مدارس السياقة على المستوى الجهوي، ويتعلق بتعليم السياقة بعد رفع الحجر الصحي.
ومن بين ما تضمنه مقدمة هذا الميثاق، يسترسل الهروشي، “أنه جاء في إطار مقاربة تشاركية مع مهنيي قطاع تعليم السياقة”، والحال أن هذا الأمر غير صحيح، لأن المعنيين يؤكدون کونهم توصلوا بالعديد من البيانات التي ترفض هذا الميثاق. وهناك شکایات أخرى ترفض رفضا قاطعا هذا الميثاق، ويستدلون على ذلك بمنح مدة 48 ساعة لتوقيعه، ولم يتم توقيعه لأنه تم رفضه من طرف كل ممثلي مدارس تعليم السياقة على المستوى الوطني، خصوصا وأن هذا الميثاق سیعدد قواعد عمل مضبوطة سيتم اتخاذها بشكل استثنائي لتجنب خطر تفشي الوباء.
وأضاف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن هذا الميثاق تضمن العديد من المقتضيات تم رفضها من قبل مهنيي القطاع من قبيل الحواجز الصحية التي تريد الوكالة فرضها داخل سيارات تعليم السياقة، وهي الحواجز التي تبدو من الناحية العملية مستحيلة التطبيق، أما وإن تم فرضها فإنها ستتسبب في تفاقم حوادث السير، وبالإضافة إلى هذه المقتضيات هناك مقتضيات أخرى لم يتم التوافق بشأنها مع مهنيي القطاع.
وقد صدر في هذا الشأن العديد من بيانات الرفض لهذا الميثاق، يسترسل الهروشي، نذكر منها البيان الصادر عن أرباب ومهنيي مؤسسات تعليم السياقة بمدينة تطوان بتاريخ 4 يونيو 2020 والبيان الصادر عن جمعية اليقين لأرباب ومديري ومسيري مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير بالخميسات، والبيان الصادر عن التكتل الوطني لمهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية بالدار البيضاء بتاريخ 5 يونيو 2020، والبيان الصادر عن جمعية مدارس تعليم السياقة والمهتمين بالسلامة الطرقية بالعيون الصادر بتاريخ 5 يونيو 2020، وهناك بيانات الرفض الأخرى لا يسع المجال لذكرها.
وأمام هذا الرفض الذي أعربت عنه جل الهيئات الجهوية والإقليمية، تساءل الهروشي عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لإنصاف هذه الفئة، وكذا التدابير الاستعجالية التي ستتخذ لأجل إشراك كل المهنيين عبر ممثليهم بالجهات والأقاليم لإخراج میثاق متوافق عليه؟.
مـــــراد بنعلي
