قالت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ إن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ذكر بالدور الكبير للتحول الرقمي للخدمات العمومية في رفع منسوب الثقة بين الإدارة والمواطن، مبرزة أن البرنامج الحكومي جاء، كذلك، بتصور شمولي ووضع الإدارة والخدمات العمومية في صلب مشروعه الموحد للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت مزور، في معرض تعقيبها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، “الإدارة الرقمية ورش استراتيجي لبلادنا، نهدف من خلاله تقريب الإدارة من حاجيات المرتفقين عن طريق توفير شروط الجودة والشفافية وخدمات سهلة بالنسبة للمواطنين”، موضحة أن بلادنا تتوفر على تِرسانة من القوانين التي ترمي للارتقاء بالخدمات العمومية الرقمية ومواكبة الطفرة الرقمية التي تشهدها المملكة.
وذكرت الوزيرة أنه من بين هذه القوانين؛ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والقانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أن هذه القوانين المهمة تنص على مبادئ أساسية في علاقة المرتفق بالإدارة، وعلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها.
وفي هذا الإطار، شددت مزور على أن الوزارة هي شريك أساسي لعدد من الإدارات العمومية التي تواكبها بشكل عملي ودقيق في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، مثل وزارة العدل ووزارة الصحة، مضيفة أن الوزارة أطلقت مؤخرا، بشراكة مع المديرية العام للأمن الوطني، برنامح لخدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية لفائدة مستعملي الخدمات الرقمية، والتي ستسمح للإدارة من التعرف على المتعاملين معها، وسيسهل على المواطنين الاستفادة من بعض الخدمات دون عناء التنقل للإدارة.
سارة الرمشي
