الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري: برنامج مدن بدون صفيح يشكل أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية

0 169

كشفت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج مدن بدون صفيح يعرف مجموعة من الإكراهات التي حالت دون بلوغ الأهداف المسطرة له، مؤكدة أن هذا البرنامج يشكل إحدى أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية والعيش الكريم للمواطنين.

وقالت المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2020 بمجلس المستشارين، إن الأهداف التي سطرت للبرنامج منذ انطلاقه سنة 2004 هو استفادة 207 ألف أسرة في أفق 2010 والإعلان عن 85 مدينة بدون صفيح”، مبرزة أنه لحدود الساعة لم يتم الإعلان سوى عن 59 مدينة بدون صفيح بسبب العديد من الصعوبات أبرزها الإنتشار المستمر للسكن الصفيحي، وكذا إشكالية الإحصاء وضعف الالتقائية بين الشركاء، بالإضافة إلى مشكل الترحيل والنقص في العقار خاصة في المدن الكبرى.

وأضافت الوزيرة، أن “الوزارة عملت على تعبئة 29 ألف هكتار من العقار العمومي لحل مشكل النقص في العقار، إلا أن البرنامج لم يحقق نتائجه بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكن”، موضحة أن 70 في المائة من السكن الصفيحي في المغرب يتمركز في مدن تمارة والدار البيضاء ومراكش وسلا وجرسيف والعرائش والصخيرات.

وأعلنت المتحدثة ذاتها، أنه لحدود الساعة بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أزيد من 300 ألف أسرة بغلاف مالي قدره 40 مليار تسهم فيه الوزارة ب 10 مليار، في حين بلغ عدد الأسر غير المستفيدة 150 ألف أسرة، 60 ألف منها في طور المعالجة، مبرزة أن الوزارة وقعت سنة 2022 اتفاقيتين بغلاف مالي يقدر بمليار ونصف درهم ستساهم الوزارة ب 300 مليون درهم، تهم استفادة 12 ألف و600 أسرة.

وشددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة تسعى إلى إعادة إسكان المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح في عين المكان أو في محيطه قدر الإمكان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال إنجاز الشقق الخاصة بالمستفيدين بهدف تسريع البرنامج، وهي الشراكة التي أعطت نتائج جد إيجابية بمدينة تمارة، مشيرة إلى أنه أصبح من الضروري وضع تصور جديد لتحقيق أهداف هذا البرنامج وتسريع عملية ترحيل المستفيدين ومواكبتهم، بعدما تم تسجيل بطء في عملية الترحيل بسبب ظروف الجائحة.

وبخصوص الأسر غير المتعاقد بشأنها، ذكرت المسؤولة الحكومية، أنه تم الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء واستعمال طائرات “الدرون” للمراقبة الشهرية لعدد المنازل الصفيحية، كما تم خلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، ومنع استفادة بعض الفئات من المواطنين في أكثر من منطقة.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.