أكدت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ أنه سيم اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة، وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود سارية المفعول.
جاء ذلك خلال جلسة ترأستها المنصوري، مع بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر كنوني، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات؛ بوعزة بركة.
وأفاد بلاغ للوزارة، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، وكذا في إطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادرة في 18 أبريل 2022، بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.
وفي هذا الصدد، قالت المنصوري “نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية”.
إلى ذلك، أعطت المنصوري توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية، مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة، من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.
وفيما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والأشغال العمومية، ذكر البلاغ ذاته، أنه سيتم الاستناد إلى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية، والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك).
سارة الرمشي
