أكدت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن ظاهرة المباني الآيلة للسقوط هي ظاهرة تطورية لا يمكن القضاء عليها بشكل نهائي.
وأوضحت الوزيرة، في أجوبة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين التي قدمها نيابة عنها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، (أوضحت) أن هذه الظاهرة دفعت الوزارة لتفعيل لأول مرة دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، التي اعتمدت استراتيجية 2022 – 2026 في مجلسها الإداري المنعقد في فبراير 2022.
وكشفت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على وضع تشخيص دقيق من خلال جرد شامل وحديث لهذه المباني في جميع جهات المملكة، وتصنيف هذه المباني حسب مستوى الخطورة، وكذا تحديد أولويات التدخل حسب الخطورة، بالإضافة إلى القيام ببحث اجتماعي وسوسيو اقتصادي.
وشددت السيدة المنصوري على أن هذه الإجراءات ستمكن الوزارة من التوفر على بنك معلومات ومرصد وطني، لتتبع وتقييم هذه الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدة أن الدولة بذلت وتبذل مجهودات كبيرة على الصعيد الوطني، فمنذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية بتنسيق مع مختلف الفرقاء المعنيين، بمبلغ إجمالي يفوق 7 مليار درهم أسهمت الوزارة فيه بما يناهز 2.2 مليار درهم.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه تمت معالجة 16.000 بناية من أصل 41.000 أي 40 في المائة، وتحسين ظروف عيش 40.000 أسرة من أصل 76.000، معتبرة أن النتائج تبقى غير كافية نظرا لمجموعة من الإكراهات تتلخص في الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار، وغياب معطيات قبلية واضحة، بالإضافة إلى نقص الخبرة التقنية في هذا المجال.
وذكرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الوزارة عملت على وضع رؤية استراتيجية (2022-2026) للتدخل في جميع جهات المملكة، والتي ترتكز في مرحلة أولى على جرد شامل وحديث يهم 6 جهات، حيث مكن هذا الجرد من تشخيص ما يناهز 6.000 بناية بجهة الرباط سلا، و10.000 بناية بجهة طنجة، وما يناهز 4.000 بناية مهددة بالانهيار على صعيد مدينة الدار البيضاء.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
