أكدت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أن الحكومة عملت على الحفاظ على حقوق عمال ومستخدمي شركة مصفاة ” لاسامير” بعد بتصفيتها.
وقالت السيدة الوزيرة في معرض جوابها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 27 دجنبر الجاري؛ “إن الحكومة حرصت منذ اندلاع الأزمة بالشركة على أداء أجور المستخدمين، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل، وخدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة”.
وفيما يتعلق بكراء خزانات الشركة، أوضحت الوزيرة أن يد الحكومة مغلولة في هذا الملف لكونه لايزال بيد الجهات القضائية المختصة، حيث صدر حكم بالتصفية القضائية للشركة، وإسناد تفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، مشيرة إلى أن الجميع ملزم بالتقيد منطوق الحكم بمن في ذلك السلطات الحكومية.
خديجة الرحالي
