وقع، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي؛ يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، على اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق العام 2030، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.
وقد وقع على الاتفاقية الإطار إلى جانب الوزير ميراوي كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب؛ والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع.
وتضمن تلك الاتفاقية الإطار الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، بلوغ عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030 (مقابل 17,4 لكل 10.000 نسمة حاليا)، ورصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج، إضافة إلى إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
ويأتي هذا البرنامج تجسيدا للعناية الملكية بقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي سياق إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
إبراهيم الصبار
