أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن إشكالية الاختصاص في تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية ستتم معالجتها بقانون المسطرة المدنية المعروض أمام الأمانة العامة للحكومة.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 27 يونيو 2022، “موضوع تنفيذ الأحكام القضائية، أطرح فيه السؤال، ولكن لا أجد له جوابا، اختصاص من؟ هل هو اختصاص القضاء أو اختصاص الإدارة القضائية؟”، مضيفاً ” القضاء يبث في جميع المنازعات التي تهم التنفيذ، والإدارة القضائية تقوم بإجراءات التنفيذ، وعندما يكون اخلال في مسطرة التنفيذ نحاسب من؟”.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه في إطار اللجنة المشتركة التي تنعقد بين السلطة القضائية والإدارة القضائية، تمت مناقشة هذا الموضوع لإيجاد مجال للتوافق حول: أين تقف الاختصاصات القضائية في مجال التنفيذ، وأين تبدأ الاختصاصات الإدارية القضائية.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
