أوردت؛ يومية “الصباح”؛ في عددها ليوم الخميس 16 يونيو 2022، أن وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي؛خرج بالكثير من التصريحات، والتي كانت بمثابة أمل بالنسبة إلى المدافعين عن الحريات بالمغرب، والذين يطالبون بالقطع مع مجموعة من القوانين والقيود “المتجاوزة” و”البالية”.
وأضافت الصباح؛ أن وهبي قال في إحدى خرجاته، إنه يسعى إلى إحداث تغيير شامل في منظومة القوانين التي تجرم سلوكات المواطنين، جنحيا وجنائيا، منها شرب الخمر، مضيفة أن الوزير استغرب معاقبة شارب الخمر وأدائه الضريبة على ذلك، واصفا ذلك ب”لحماق”، مسترسلا أن الدولة عليها أن تختار بين منع شرب الخمر وعدم تحصيل الضرائب، أو القبول بحرية الفرد المسؤول في تناول الخمر وأداء الضريبة.
وجاء في ذات اليومية؛ أن الوزير وهبي، استغرب ملاحقة الأشخاص في الفنادق، في إشارة إلى تعقب رجل وامرأة ومطالبتهما بالإدلاء بوثيقة عقد الزواج قبل كراء غرفة بالفندق، تحت طائلة متابعتهما بجريمة ارتكاب الفساد الأخلاقي أو الخيانة الزوجية، أو ملاحقتهما في المنازل، معتبرا أنه إذا استمرت بعض القوانين، فإنه ستتم مساءلة الأشخاص كم صلوا من ركعة في بيوتهم؟ مشيرا كذلك إلى أن هذا الوضع كان مع الآخرين (في إشارة إلى حكومة الإسلاميين)، وهو لن يستمر على منوالهم، بل سيتجه لوضع قوانين حداثية، في مواجهة إدارة وزارة العدل، المحافظة الذكورية التي تسن القوانين بعقلية تقليدية.
كما كشفت ذات الجريدة، أن الوزير وهبي وضع خطة لعلاج المدمنين على المخدرات، بوضع خيارات في الحكم، إما الإحالة على مركز محاربة الإدمان، أو قضاء العقوبة السجنية دون علاج، مع التشديد في العقوبة على الخيار الأول، إذ اتضح أن بعض مدمني الحشيش الذين ألقي عليهم القبض في حالة تلبس بالاستهلاك الفردي للمخدرات ودخلوا السجن، أصبحوا مدمنين على أنواع أخرى من المخدرات القوية، وبذلك لم تنفع العقوبة في شيء.
وختمت اليومية مشيرة إلى أن قرار وهبي سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، لم يكن اعتباطيا، لكن لأنه يتطلع لقانون جنائي أفضل وأحسن ويتناسب ورؤيته للمجتمع ورؤيته للأشياء داخل المجتمع، مؤكدا أنه يتحمل كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية في سحب هذا القانون.
