قدم؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الثلاثاء 19 يوليوز 2022، بلجنة العدل والتشريع، خصوصيات مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة أن تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل، سيتم التفاعل معها خلال شهر نونبر من هذه السنة، من خلال حوار تفاعلي بين وفد المملكة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وستساهم جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الحوار من خلال التقارير التي تقدمها والملاحظات والتوصيات التي ستبديها خلال هذا الحوار.
وذكر الوزير بمناسبة عرضه لمشروع التقرير الوطني؛ بالدور الذي لعبته بلادنا في الدفع بإحداث هذه الآلية سنة 2006 في سياق الإصلاح العميق الذي عرفته المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والذي كان من ثماره إحداث مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان، مؤكداً على خصوصيات هذه الآلية وطابعها التعاوني بين الدول، والذي تتفرد به عن باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ومن أهم هذه الخصوصيات، يقول الوزير، هي: “شمولية الموضوع إذ تستند عملية الاستعراض والتفاعل الذي تخضع له كافة الدول على قدم المساواة، إلى جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني التي تعد الدولة طرفا فيها، فضلا عن تعهداتها والتزاماتها الطوعية”.
وكعنصر ثاني، يضيف الوزير، “الطبيعة التعاونية: إذ أنه خلافا للإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات التي يشرف على الفحص والتفاعل في إطارها خبراء أمميون، فإن الاستعراض في إطار هذه الآلية يتميز بالمراقبة البين دولتية، فالتوصيات توجهها الدول لبعضها البعض، وهو ما يضفي على الآلية طابع التكامل مع أعمال هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة”.
أما العنصر الثالث، لخصه الوزير، في “الأسس الغنية والمتعددة للاستعراض بحيث أنه فضلا عن التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، يتم الحوار التفاعلي على أساس تقريرين آخرين تعدهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يهم الأول تجميع المعطيات التي تدلي بها كل من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يهم الثاني تجميعا لإفادات وملاحظات كافة آليات حقوق الإنسان والوكالات الأممية المختصة حول وضعية حقوق الإنسان بالبلد”.
وأكد الوزير في مداخلته أن تفاعل بلادنا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل قد عرف تطوراً ملحوظاً يترجمه الاهتمام والمكانة التي يحظى بهما من طرف كافة الفاعلين، ويعكس الاهتمام البالغ للدول بمسار بلادنا وتجربتها في مجال حقوق الإنسان، كما يسائل كافة الفاعلين حول أدوارهم في النهوض بحقوق الإنسان، خاصة من خلال الحرص على المساهمة في إعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وذكر الوزير في مداخلته بكيفية إعداد مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي تم وفق مقاربة وطنية، تم اعتمادها انسجاما مع المبادئ الأممية التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وهي المقاربة، التي أبرز الوزير أنها تعتمد الإشراك الواسع للفاعلين المؤسساتيين مركزيا وجهويا، والانفتاح والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني، من خلال عرض ومناقشة مشروع التقرير على نطاق جهوي واسع.
وانسجاما مع المبادئ الأممية المؤطرة له، أفاد المسؤول الحكومي أن مشروع التقرير الوطني يعرض في جزئه الأول المقاربة والمنهجية المعتمدة لإعداده، والتي سجلت تقدما محرزاً في تطويرها، حيث تم برسم هذه الجولة الرابعة للآلية الاستعراض الدوري الشامل، توسيع التشاور ليشمل كافة جهات المملكة، كما تم الانفتاح على مجالس الجهات والجماعات الترابية.
وفي جزئه الثاني، حسب الوزير، يعرض التقرير المستجدات الرئيسية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان برسم الفترة التي يشملها، أي 2017-2022، والتي تكتسي طابعا هيكليا، وفي جزئه الثالث، يتناول الحماية الفعلية لحقوق الإنسان والنهوض بها في سياق التفاعل مع توصيات الاستعراض السابق، وفي جزئه الرابع، يعرض التقرير الجهود والتحديات المرتبطة بالتكوين وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. في حين يستعرض الجزء الأخير من التقرير الممارسات الفضلى والتحديات والصعوبات المرتبطة بإعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
خديجة الرحالي
