أكد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد؛ أن الحكومة الحالية تعمل على تحسين ظروف الموظفين في كل القطاعات والمجالات، وذلك وفاء لتوجهاتها الاجتماعية والتزاماتها في هذا الإطار، مبرزا أنها فتحت باب الحوار الاجتماعي بعد سنوات من الانغلاق والانحباس، حيث تم الوصول لعدد من الخلاصات المرضية لكل الأطراف في عدد من القطاعات.
وقال بنسعيد، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، “إنه من بين هذه القطاعات تلك التي تقع تحت مسؤولياتتا، وفي هذا الإطار قمنا باستقبال مختلف النقابات سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل، وذلك لإيماننا بأهمية الديمقراطية التشاركية وفتح باب الحوار والنقاش، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي قد يواجهها الموظفون”.
وأضاف وزير الشباب، أنه في هذا الإطار التزمت الوزارة في قطاع الشباب بإيجاد حل نهائي لإشكالية الأطر المساعدة، موضحا أن هذه الإشكالية تم حلها على المستوى النظري في انتظار الإجراءات الإدارية من أجل اختيار الشركة المناسبة، التي ستقوم بالتعاقد مع هذه الأطر وتسديد مستحقاتهم، وكذلك الرفع منها إلى الحد الأدنى للأجور.
أما فيما يخص الموظفين المُلحقين بقطاع الرياضة، ذكر بنسعيد أنه في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة، وبموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 11 أكتوبر2021 بتعيين أعضاء الحكومة، قام قطاع الشباب بتنزيل عملية نقل المصالح والمؤسسات الرياضية ورياض الأطفال لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للوظيفة العمومية، والتي تنص على أنه في حال تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الأخرى ويحتفظون بنفس الوضعية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية.
وبناء عليه، يضيف المسؤول الحكومي، أن المصالح المختصة بقطاع الشباب عملت على إعداد وتوقيع قرار مشترك لنقل الموظفين العاملين بالمصالح والمؤسسات الرياضية ورياض الأطفال، بغض النظر عن تخصصاتهم، وفي احترام تام للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل، مبرزا أنه تم الاتفاق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضمان حقوق ومكتسبات الموظفين الذين تم نقلهم.
من جهة أخرى، وتبعا لتنفيذ قرار احتفاظ قطاع الشباب بالمراكز السوسيو رياضية للقرب صنف (أ- ب- ج) ودور الحضانة، أعلن بنسعيد أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على أن يحتفظ قطاع الشباب كذلك بالموظفين العاملين بهذه المؤسسات، والبالغ عددهم 158 موظفة وموظفا، وذلك عبر وضعهم رهن إشارة القطاع، على أن تتم إعادة نقلهم برسم السنة المالية 2023، مضيفا أنه في إطار مواكبة قطاع الشباب لهذا الورش، فقد تم حصر لوائح الموظفين الراغبين في الاحتفاظ بوضعياتهم الأصلية بقطاع الشباب والبالغ عددهم 65 موظفا، حيث تم عرضها على المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل النظر فيها.
سارة الرمشي
