سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، الضوء على المقاربة المندمجة التي تشتغل عليها لدعم المقاولات الصغرى.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 6 يونيو 2022، بمجلس النواب، “المقاولات الصغرى والمتوسطة، هي من المواضيع التي تستأثر باهتمام الحكومة، ليس لأنها تشكل أكثر من 94 في المائة النسيج الاقتصادي لبلادنا، ولكن لأنها تشغل أكثر من 70 في المائة من اليد العاملة المغربية”.
وأضاف الوزير متوقفا عند تجربة الحوار الاجتماعي، “وصل إلى مسامعنا أن إجراءات التقيد بالحقوق والعمل اللائق والضوابط القانونية، لا تطرح في المقاولات الكبرى بل تطرح في الصغيرة جدا والمتوسطة”.
وأوضح الوزير أن الحكومة قد وضعت مقاربة مندمجة للمقاولات الصغرى يجب النظر إليها من عدة محاور، أولها، عندما تريد أن تقوم هذه المقاولة باستثمارات، وثانياً، إشكالية المنافسة غير الشريفة التي تنعكس على مصالح المقاولة الصغيرة، وثالثا، هي قضية دعم التمويل.
وأكد الوزير أن الحكومة واعية بالإشكاليات المطروحة في هذا الموضوع، وهناك مخطك مندمج في إطار مرافقة ميثاق الاستثمار في الجزء الذي يتكلم فقط عن المقاولة الصغرى والمتوسطة، مفيدا كذلك أن الحكومة حضرت عُدة متكاملة تتضمن قضية الولوج للصفقات، وعُدة موازية لميثاق الاستثمار.
خديجة الرحالي
