أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري؛ أن المخطط التشريعي في مجال الشغل جزء منه مدرج في البرنامج الحكومي أو الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح السكوري، في جواب على سؤال كتابي حول المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، (أوضح) أن الجزء الآخر مسطر في البرنامج العملياتي الناتج عن برنامج نجاعة الأداء الخاص بهذه الوزارة، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المهيكلة الواردة في البرنامج الحكومي واتفاق 30 أبريل 2022، وجدولتها الزمنية وفق مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وذكر السكوري على سبيل المثال، مشروع القانون المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، فضلا على مشاريع القوانين المدرجة في برنامج نجاعة الأداء، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، انسجاما مع أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل.
أما بخصوص القوانين التي لم تصدر مراسيمها التطبيقية، فأشار المسؤول الحكومي إلى أنه قد تم إخراج جميع النصوص التنظيمية للقوانين التي تم إصدارها، ما عدا ما تقوم به الوزارة من مراجعة لبعض المراسيم التي أبانت الممارسة أو المستجدات القانونية عن ضرورة تعديل مقتضياتها أو تلك التي تفرض التعاقدات الاجتماعية إخراجها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، أو المراسيم والقرارات ذات الصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية.
سارة الرمشي
