أشرف؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء 23 مارس 2022، على حفل توقيع اتفاقية إطار بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ورئيس الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، ممثلا لهيئات ومؤسسات التكوين المهني بالقطاع.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المخطط العشري للمؤسسة برسم 2018-2028، الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 17 شتنبر 2018، بهدف تمكينها من الاستجابة للإنتظارات المتجددة لأسرة التربية والتكوين، والإسهام في توفير الشروط اللازمة لتمكين الفاعلين في الحقل التربوي من تغطية اجتماعية فعلية.
واستحضارا لهذه الرؤية؛ تم استصدار القانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لا سيما المادة 2 منه، في شأن تمكين الأطر الإدارية والتربوية وجميع العاملين بصفة دائمة ومنتظمة لدى مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص من خدمات المؤسسة.
وتروم هذه الاتفاقية تأطير عملية استفادة مستخدمي أزيد من 1200 مؤسسة للتكوين المهني الخاص، من الخدمات الاجتماعية والمالية المقدمة لمنخرطي المؤسسة، من بينهم أزيد من 4400 مكونا قارا، كما تهدف إلى تنزيل أحكام الفصل 31 من الدستور، الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، في الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة وتوفير السكن اللائق.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السكوري على أهمية القطاع الخاص في مجال التكوين المهني كشريك للدولة لتطوير الكفاءات، وكذا الدور الذي تلعبه الوزارة لمواكبة هذا القطاع بهدف تحقيق جودة الخدمات، مشددا على استعداد الوزارة للاستثمار في مجال تكوين وتأهيل المكونين التقنيين –البيداغوجيين كضمان للتطوير المستمر للجودة ودعامة لإصلاح القطاع.
سارة الرمشي
