كشف تقرير مناقشة ميزانية قطاع التكوين المهني، برسم سنة 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، تقدم به السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الإطار القانوني الحالي للتكوين المهني لايحدد بصفة واضحة أدوار الفاعلين فيه.
وأفاد تقرير مناقشة ميزانية التكوين المهني، رصد استمرار ضعف اللجان الاستشارية الوطنية والجهوية للتكوين المهني باعتبارها آليات التنسيق، علاوة على ضعف الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع مقارنة مع الأهداف المسطرة.
وأشار تقرير ميزانية التكوين المهني، إلى استمرار غياب تبويب خاص بهذه المؤسسة ضمن الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، مما لايمكن من احتساب كلفة التكوين بشكل دقيق، خصوصا في ظل ما وصفه تقرير مناقشة الميزانية ب “غياب نظام لتقديم الحسابات”.
وأضاف ذات المصدر بخصوص الإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع، هو غياب مؤشرات مرتبطة بسوق الشغل، على المستوى الجهوي والاقليمي وحسب التخصصات المطلوبة.
وكشف تقرير مناقشة الميزانية الفرعية للتكوين المهني، اعتماد دفتر للتحملات لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، بالإضافة إلى تأكيده على محدودية عمليتي التأهيل والاعتماد في ظل القانون المنظم.
للإشارة، هذه التحديات التي تواجه منظومة التكوين المهني، ينتظر بحسب التقرير ذاته، أن يتم في سنة 2022 تنزيل النظام الوطني الموحد للتقييم الذاتي ب 250 مؤسسة جديدة للتكوين المهني تابعة للقطاعين العام والخاص.
الشيخ الوالي
