شاركت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ضمن وفد برلماني مغربي في حضور جلسة خاصة بالاستماع لدفاع فرنسا ضد غينيا الإستوائية بمحكمة العدل الدولية “لاهاي” بهولندا، وذلك في إطار النزاع الدبلوماسي بين البلدين القائم بسبب مصادرة السلطات الفرنسية قصرا مملوك لها تنفيذا لحكم فضائي ضد نائب رئيس غينيا الاستوائية.
وعقد الوفد، على هامش حضور جلسة المحكمة، لقاء مع سفيري فرنسا والسينغال في هولندا في إطار مهامها المرتبطة بالتواصل والتعاون كأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذا لقاء مع سفير المغرب بهولندا والمدير العام وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي هذا السياق، عرفت هذه اللقاءات نقاشا مهما تم خلاله الإشادة بإقدام المغرب على إدماج مقتضيات نظام روما بمثابة النظام الأساسي للمحكمة في مشروع القانون الجنائي، المعروض حاليا على البرلمان، وكذا بالمجهودات التي يبذلها المغرب في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع التأكيد على اعتبار تشريعه الوطني ملائما مع مقتضيات تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
وكانت السلطات الفرنسية قد صادرت القصر، الذي يقع في منطقة “أفينيو فوك” الراقية في باريس، علاوة على أصول أخرى عديدة، في إطار تحقيق جنائي يعود تاريخه إلى عام 2012 بشأن تورط نائب رئيس غينيا الاستوائية “تيودورين أوبيانج” في أعمال فساد وغسيل أموال.
ومن جهتهم، ذكر الممثلون القانونيون لغينيا الاستوائية أنه كان يتعين على السلطات الفرنسية عدم مصادرة القصر، ووصفوا هذه الخطوة بأنها تخالف الحصانة الدبلوماسية، وتنتهك بشكل سافر سيادة غينيا الاستوائية.
سارة الرمشي
