قالت، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السيدة زهور الوهابي، إن مجموعة من الفرق النيابية ومنها فريق الأصالة والمعاصرة ارتأت القيام بمهمة استطلاعية لمجموعة من المؤسسات السجنية بالمغرب، وكان الاختيار على سجون: عين السبع بالدار البيضاء، مول البركي بآسفي، تولال بمكناس.
وأضافت الوهابي أن الفرق النيابية وقفت خلال هذه المهمة على مجموعة من الأمور الايجابية ومنها: التحول في بنية الاستقبال، تحول في الاستغناء عن القفة أي أن السجناء يتمتعون بنوع من تكافؤ الفرص في التغذية.
بالمقابل، سجلت ذات الفرق النيابية جملة من الملاحظات وخاصة ما يتعلق بـالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي تمت زيارتها، وأوضحت الوهابي أن نقاشا داخل لجنة العدل والتشريع خلص إلى أن سبب الاكتظاظ هو قانوني، فتنزيل المسطرة الجنائية والتدابير المتضمنة في القانون الجنائي من شأنها تخفيف هذا الاكتضاض وذلك عبر اللجوء إلى مجموعة من الوسائل منها العقوبات البديلة ووسائل أخرى يمكن أن تثبت نجاعتها في هذا الإطار.
الوهابي أشارت في معرض حديثها إلى عدد السجناء اليوم يفوق رقم ال 80000، ظروفهم ليست سيئة جدا لكنها تحتاج إلى بعض الإجراءات لتحسينها، وقد ناقشت لجنة العدل والتشريع هذه النقاط مع السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي من بينها “التمكين القانوني” للسجناء والذي يتيح لهم مجموعة من الحقوق من بينها طلب العفو ومسألة التنقل. وأوضحت الوهابي في سياق متصل أن الجانب المتعلق بالخدمات الصحية يشهد بعض الضعف لفائدة السجناء بسبب الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، دون إغفال قلة ذوي الاختصاص والأطر التي ترفض الاشتغال في المؤسسات المشار إليها.
المهمة الاستطلاعية شكلت مناسبة تم فيها التطرق إلى النقطة المتعلقة بالأطر العاملة في المؤسسات السجنية، حيث أجمع كل أعضاء لجنة العدل والتشريع على ضرورة الرقي بالأوضاع المهنية، الاجتماعية والمادية لهذه الأطر خاصة وأن العدالة الأجرية تشكل مدخلا أساسيا لأي إصلاح إداري مؤسساتي.
مـــــراد بنعلي
