يقود عبد العزيز الباز لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات أعضاء غرفة الصناعة التقليدية، لجهة مراكش آسفي، إقليم مراكش، صنف الفنية الانتاجية، المزمع إجراؤها يوم الجمعة 6 غشت 2021.
ويلتزم حزب الأصالة والمعاصرة عبر مرشحيه بالرفع من دور الغرف وحضورها لتدعيم البنيات التحتية وتأهيل وتجويد أدوارها، وكذا مواكبة المقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وكذا الرفع من دور الغرف وحضورها في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمهنيين.
وفي هذا السياق، أكد الباز أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر من أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، ذلك كونه يساهم في توفير فرص الشغل، إذ يشغل ما يزيد عن 3 ملايين حرفي وصانع تقليدي من النساء والرجال، مبرزا أن القطاع يساهم بما يقارب 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى كونه من أبرز عوامل تحريك عجلة السياحة واستقطاب الزوار من داخل المغرب وخارجه، حيث بات واجهة تعريفية للجانبين الحضاري والثقافي لبلادنا.
ولفت الباز، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن قطاع الصناعة التقليدية، بكل أصنافه، يعيش في ظل العديد من الإكراهات والصعوبات التي ازدادت حدتها بشكل واضح وملموس بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن القطاع يظل غائبا باستمرار عن البرامج الحكومية واهتماماتها، في الوقت الذي كان من المفروض أن يحظى بعناية كبيرة نظرا لما يلعبه من أدوار مختلفة وما يوفره من فرص لتشغيل اليد العاملة ومساهمته في التنمية.
وقال وكيل لائحة البام، “حزب الأصالة والمعاصرة كان ولا يزال يترافع عن الصانعات والصناع التقليديين سواء من داخل البرلمان بمجلسيه، وكذلك من داخل غرف الصناعة التقليدية التي يشرف على رئاستها في عدد من الجهات، ويعتبر ذلك التزام من الحزب انخرط فيه منتخبي البام عبر المجالس المنتخبة، حيث لا يتوانون في الترافع من أجل تلبية مطالب واحتياجات هذه الفئة”.
وزاد ذات المتحدث، “البام يسعى للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتقوية كافة غرف الصناعة التقليدية وتعزيز الأدوار المنوطة بها، وكذا العمل على تحسين الظروف والأوضاع الاجتماعية والمهنية للصانعات والصناع التقليديين في مختلف الحرف والمهن، بصنفيها الفني الإنتاجي والخدماتي”، مشددا على أن مرشحي البام يلتزمون بالعمل على تمكين الغرف من الموارد البشرية وإمكانيات توظيف في الكفاءات العلمية والتقنية، واستثمار التكنولوجيات الحديثة للرفع من قدراتها.
وأردف الباز قائلا، “برنامجنا الانتخابي الوطني يؤكد على ضرورة تعزيز دور وحضور غرف الصناعة المغربية في قطاعات جديدة، وتمكينها من إتقان التكنولوجيا المعتمدة والتنويع في قطاعات مبتكرة أخرى، ويؤكد كذلك على ضرورة أن تكون الغرف ضمن محاور الشراكة القوية بين الدولة والقطاع الخاص، بناء على الثقة والالتزام بالتنمية التي تعتبر أساس كل سياسة صناعية جديدة، بالإضافة إلى إشراك الغرف من قبل السلطات العمومية في بعض الجوانب الصناعية، خصة على مستوى تخصيص الموارد للقطاعات ذات قيمة مضافة عالية وذات إنتاجية، والمعتمدة بشكل كبير على التكنولوجيا والمعرفة والتنافسية على نطاق عالمي.
سارة الرمشي
