اقترح، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، العديد من التدابير والإجراءات لتحقيق الأهداف المتوخاة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب البرلمانيين خلال اجتماع اللجنة المنعقد يومه الأربعاء 13 شتنبر 2023، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بحضور وزير العدل، (ركزت) على ظاهرة الاكتظاظ عبر إعادة النظر في ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضمانات واضحة للاستفادة من السراح المؤقت وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة وبذل المزيد من الجهود لجعل المؤسسات السجنية مؤسسات منتجة عبر وضع برامج لإعادة التأهيل والإدماج.
ويندرج مشروع القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء؛ في إطار تعزيز ضمانات حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية في هذا الشأن.
ونوه السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم بمقتضيات مشروع القانون السالف الذكر سواء من حيث الصياغة أو من حيث المضامين والتي تهدف إلى أنسنة الفضاءات السجنية بتحسين وضعية السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرين إلى أنه يعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل التعجيل بإخراج عدد من القوانين إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.
كما تمت الإشارة إلى مراعاة ظروف تنقل أسر السجناء وصعوبة الوصول للمؤسسات السجنية خاصة بالنسبة للأمهات، لذا تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الجهوية في هذا الشأن وكذا مراعاة توفر وسائل النقل سواء للمواطنين أو لموظفي إدارة السجون.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
