صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بحضور وزير العدل، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، بالإجماع، على مقترحي قانونين يتعلق الأول بمقترح قانون رقم 5.166.22 بتغيير وتتميم المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وبخصوص مقترح القانون الأول، عبر السيد الوزير، خلال الاجتماع، عن موافقته على المقترحات التي تهم تعزيز استفادة الآباء المعوزين من صندوق التكافل العائلي، انسجاما مع الغايات النبيلة التي أحدث من أجلها هذا الصندوق، والمتمثلة في رفع الحيف عن هذه الفئة من المجتمع، التي تحتاج إلى حماية قانونية وقضائية لضمان حقوقها وظروف تحفظ كرامتها.
أما فيما يتعلق بمقترح القانون الثاني، فإنه يأتي في إطار النزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، حيث تنص المادة الفريدة لمقترح القانون المصادق عليه على شروط التجنيس، فإضافة للإقامة الاعتيادية وباقي الشروط التي كان منصوص عليها، أصبح من الشروط توفر معرفة كافية باللغتين العربية وبالأمازيغية أو إحداهم.
وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أن هذا المقترح جاء ليتماشى مع الرغبة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
