بسطت غيثة بدرون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المشاكل الجمة التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري ببلادنا، منها المتعلق بالموارد البشرية وأخرى متعلقة بالموارد المادية، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن هذه المشاكل دون إثارة الإهمال الذي يطال الصياد التقليدي، مشيرة إلى أنه يجب التعاطي بشكل إيجابي ومسؤول مع الملف الاجتماعي لليد العاملة في هذا القطاع.
وبخصوص مخطط أليوتيس، قالت بدرون، في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 4 نونبر 2019 بمجلس النواب، “نتائج هذا المخطط تسائل وزارة الفلاحة والصيد البحري حول ” أين هذا المخطط من رفع حصة المغرب في السوق الدولية كما كان مبرمجا لذلك”، مضيفة “المخطط نص على إحداث هيئات كانت ستكون قيادة حكيمة واستراتيجية لتنزيل أهداف هذا المخطط لكنها لم تر النور، وفي المقابل نجد كذلك عددا من المشاريع التي كانت مسطرة لم تنفذ أو منها ما ينجز بوتيرة بطيئة جدا”.
وفي موضوع آخر متعلق بقطاع الفلاحة أيضا، اعتبر عبد اللطيف الزعيم، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن التساقطات المطرية التي شهدتها مختلف ربوع المملكة تبشر بتحقيق موسم فلاحي جيد يعزز القيمة المضافة الفلاحية، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة للتحضير الجيد لانطلاق الموسم الفلاحي.
وأثار الزعيم، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال ذات الجلسة، إشكالية التأمين الفلاحي، الذي يعد أحد أعمدة مخطط المغرب الأخضر، باعتباره استراتيجية تمكن بلادنا من آليات تحقيق إقلاع فلاحي حقيقي، مبرزا أن التعاضدية الفلاحية “مامدا” اتخذت هذه السنة قرارا بعدم تأمين الفلاحين الذين لا يتوفرون على شواهد تثبت ملكيتهم للأراضي الفلاحية، مؤكدا أن 12 مليون هكتار من الأراضي في المغرب 70 في المائة منها هي أراضي الجموع، ولا يحق للفلاحين الحصول على شواهد إدارية خاصة بها.
سارة الرمشي
