وافقت لجنة المالية العمومية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 19 يوليوز 2022، برئاسة السيدة لطيفة لبليح، رئيسة اللجنة، على اقتراحات الفرق والمجموعة النيابية المتعلقة بالتوصيات المرتبطة بتسيير وعمل مؤسسة التعاون الوطني.
وأفادت لبليح، أن التوصيات المقدمة بلغ مجموعها 137 توصية، عكف مكتب اللجنة، خلال أربعة اجتماعات، على تجميعها وترتيبها واعتماد صيغة تركيبية ضمن 38 توصية مشكلة من أربعة محاور، تتلخص في حكامة التعاون الوطني والرؤية الاستراتيجية ومهام التعاون الوطني وتدبير الموارد والنظام المعلوماتي.
وفي هذا الإطار، وجهت رئيسة اللجنة؛ شكرها لأعضاء المكتب على الجدية والمجهود الذي بذلوه من أجل اقتراح هذه الصيغة التي حرسوا فيها على التوفيق بين مضامين التوصيات المقترحة في دراسة هذا الموضوع، الذي توج في هذا الاجتماع بالموافقة على هذه التوصيات، في انتظار إحالتها على الوزارة المعنية من أجل التفاعل معها وتقديم وجهة نظرها، خلال اجتماع مقبل باللجنة.
وذكرت السيدة لبليح أن هذا الموضوع يأتي ضمن الاختصاص الثاني المتعلق بدراسة التقارير الموضوعاتية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والذي شرعت اللجنة في دراسته يوم ثاني مارس من هذه السنة، حيث قدمت السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ عرضا حول الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المذكور، وكان كذلك لقاء ثاني مع السيدة الوزيرة يوم 22 مارس، تم خلاله مناقشة المعطيات الواردة في عرض السيدة الوزيرة.
خديجة الرحالي
