تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترحين يهدفان إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري.
وتهدف مقترحات التعديل، التي تقدم بها نواب “البام”، تضمين القانونين سالفي الذكر مقتضيات تنص على عدم الحكم بالإفراغ إذا تعذر على المكتري أداء الوجيبة الكرائية بسبب القوة القاهرة حسب مفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، في حال طلب المكري فسخ عقد الكراء.
كما دعا المقترح، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إضافة مقتضيات تؤكد أن “المكتري يبقى ملزماً بأداء ما تخلد بذمته داخل أجل أقصاه سنة واحدة من انتهاء القوة القاهرة تحت طائلة اعتباره في حالة مطل موجب للحكم بالإفراغ”.
وأكد الفريق النيابي أن المقترح مرتبط بمرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي تنص مادته الثالثة على إمكانية قيام الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.
سارة الرمشي
