تعتزم النقابة الوطنية للعدل خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 16 فبراير من الشهر الجاري، مع حمل الشارة السوداء باستثناء المصابين بأمراض مزمنة والمرضعات، مع تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا، حيث يأتي تصعيد النقابة أمام ما أسموه “فرض نظام السخرة واستعباد موظفي العدل والترهيب الإداري، وتعطيل الدستور من خلال الإجهاز على الحريات النقابية والحق في ممارسة الاحتجاج”.
وأضحت النقابة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن النقابة سترد بقوة على أي محاولة تستهدف الاعتداء على الأجور، بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تُنظم خارج أوقات العمل الرسمية والتي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل”، مشيرة إلى أن “السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين إلى زمن مصادرة الحريات العامة و تكميم الأفواه”، لافتةً إلى معاناتها من “الترهيب الإداري، من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير الجاري، وتوظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي ومناضلي النقابة الوطنية للعدل”.
كما طالبت النقابة ذاته بالرفع من التعويضات المالية أثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين والمنتدبين القضائيين لاحتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19 أثناء الحراسة التي تصادف أيام عطلة، وتوفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات ووجبتي الفطور والغداء لائقتين، مع ضمان الإقامة والمبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات.
إبراهيم الصبار
