استعرض محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، في اجتماع من تنظيم الجمعية المغربية للمصدرين مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، (استعرض) مجموعة من المقترحات الضرورية بخصوص قانون المالية لسنة 2021.
وخلال مداخلته، قدم فضلام نبدة عن الوضعية الحالية لمجال التصدير خلال أزمة كوفيد 19، وما ترتب عنها من انخفاظ النشاط الصناعي والتصديري المرتبط بها وبانخفاظ الطلب الخارجي، خاصة الأوروبي، كما يرتبط أيضا بالضغط على مختلف أثمان المواد المصنعة.
وأمام هذه الوضعية المتأزمة اقترح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، بأن يأخذ قانون المالية لسنة 2021 بعين الاعتبار مجموعة من الاقتراحات لرؤساء الغرف، أهمها إعفاء الشركات من الرسوم الاجتماعية وباقي الضرائب على الأجور لمدة سنة على الأقل، وخلق صندوق للدعم المالي لتعزيز البحث العلمي، وخلق خطوط ائتمان بدون فائدة لمدة خمس سنوات، وكذا إعادة هيكلة الشركات المصدرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا عبر إنشاء صندوق خاص بدعم هذه المقاولات، وأخيرا تشجيع الشركات المصدرة من خلال تقديم تحفيزات بنكية.
إبراهيم الصبار
