وجه حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين رسالة تقدير وامتنان إلى رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، على إثر القرار الذي عبر عنه أعضاء الكونغرس الكولومبي بمجلسيه والداعم للسيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولجهودها من أجل إيجاد حل سياسي سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وما عبر عنه البرلمانيون الكولومبيون من مشاعر ومواقف بخصوص الوضع الحقوقي والممارسات اللاإنسانية بمخيمات تندوف.
وأبرز حكيم بن شماش، في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، تثمينه لمشاعر ومواقف الكونغرس الكولومبي بشأن الإصلاحات التي تمت مباشرتها تحت قيادة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، والتي مكنت المغرب من تمتين مسلسل التنمية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ليكون بذلك نموذجا في بناء السلام وضمان الاستقرار في محيطه الإقليمي والجهوي.
وعبر بن شماش بنفس المناسبة، عن استعداد مجلس المستشارين لمواصلة العمل على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين، وبحث السبل الكفيلة بالتخليد النوعي للذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، خدمة لتدعيم علاقات التعاون والصداقة المتميزة بين بلدينا وشعبينا الصديقين.
جدير بالذكر أن البرلمان الكولومبي يعتبر عضوا ببرلمان الأنديز الذي وقع معه البرلمان المغربي بمقر مجلس المستشارين، مذكرة تفاهم تمتع من خلالها بوضع شريك متقدم، كما ينتظر حلول وفد رفيع المستوى عن البرلمان الكولومبي إلى المملكة المغربية بدعوة من رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش.
ويعد القرار الكولومبي بمثابة مكتسب آخر في مسار العلاقات التي راكمها البرلمان المغربي بمنطقة أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة، حيث يجدر التذكير بالمواقف غير المسبوقة بشأن قضيتنا الوطنية التي جسدها إعلان العيون في اجتماع مكتب مجلس المستشارين برئاسة حكيم بن شماش مع المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى في يوليوز 2016، وكذا المواقف التي عبر عنها أعضاء منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى (الفوبريل) في الاجتماعين اللذين استضافهما البرلمان المغربي سنتي 2016 و 2017، إضافة إلى طرد ممثل جمهورية البنما بحضور ممثل مجلس المستشارين الدائم لدى “البارلاسين”، وكذلك التصريحات والمواقف القوية التي عبر عنها كل من برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب وبرلمان دول الأنديز دون إغفال المواقف المتقدمة لبرلمانات العديد من دول المنطقة بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وخصوصا برلمانات دول الشيلي والبيرو والبرازيل والباراغواي.
