ذكر، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد عدي بوعرفة، أن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة كان من المفروض أن يتم خلاله مناقشة مجموعة من مقترحات القوانين وخاصة مشروع القانون الذي يحـــــظى باهتمام الرأي العام الوطني والمهنيين سواء الأطباء أو مجموعة من مهن الترويض والمبصاريين.. وبالتالي كان من الأجدر أن نستحضر هذا القانون (مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي) الذي قدمته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب فيما مضى، يقول بوعرفة.
مع الأسف، عندما قدمت الحكومة هذا القانون سنة 2015، كان المفروض أن يناقش بشكل أخوي وديمقراطي لكي يتخذ فيه القرار اليوم، ولكن وللأسف -مرة أخرى- أجرت الحكومة بشأنه تعديلات بمجلس المستشارين، يسترسل بوعرفة، موجها خطابا إلى الحكومة مفاده: “أنه لا يمكن التشريع للفتنة”. وأوضح المتحدث في سياق متصل أن هناك اليوم محاولة لخلق الفتنة ببلادنا بين مجموعة من المهن، واستدرك بالإشارة إلى أن أطباء العيون على سبيل المثال لا يتواجدون على امتداد التراب الوطني (جهة درعة تافيلالت 3 أطباء، جهة الداخلة وادي الذهب طبيب واحد …) بمعنى أنه يجب استحضار رغبة هذه الفئة، واستحضار كذلك رغبة فئة المشتغلين في مجال الترويض والمبصاريين .
وأكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حاجة بلادنا اليوم إلى مجلس أعلى للصحة لكي يكون له دوره الفاعل فيما يخص مشاريع القوانين المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وأوضح أن البرلمان ليس دوره التشريع لفائدة “اللوبيات” ولكن التشريع لصالح الوطن والمواطنين، مذكرا أن فريق البام رفض التصويت على القانون المشار إليه جملة وتفصيلا وسيبرر في القريب خلال الجلسة التشريعية العامة كل الحيثيات المرتبطة برفض التصويت على المشروع المذكور.
مراد بنعلي
