نقلت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، لوزير العدل، المضايقات والابتزازات التي تعرض لها مواطنين من طرف شركات تحصيل الديون، حيث تقوم بابتزازهم وإرغامهم على دفع ما بذمتهم مع استغلال غير مقبول لبياناتهم الشخصية.
وقالت النائبة البرلمانية في مداخلة لها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت زوال اليوم الاثنين 4 يناير 2021، بمجلس النواب، (قالت) “حسب بنك المغرب 9 مليار درهم من القروض المعلقة فقط في النصف الأول من السنة الفارطة، الشيء الذي يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية وكذا 11.6 من المقاولات المغربية تعاني من هذه الديون المعلقة”.
وأضافت “من طبيعة الحال الأبناك والمقاولات قدمت القروض، ولاسترجاع نقودها تلجأ لمقاولات تحصيل الديون وهي مقاولات لا يوجد لديها سند قانوني تشتغل به، وثانيا، لا يوجد لديها قانون مؤطر ونصوص تنظيمية واضحة المعالم، بحيث أن ما تقوم به هو أنها تأخذ البيانات الشخصية للمواطن وتبتز صاحب القرض وتحاصره وتقوم بالتشهير به، بالإضافة إلى أنها تقوم بإرسال رسالتين ثم مكالتين وبعدها إشعار رسمي بأنه سيتم الحجز عليه أو السجن”.
وزادت بوفراشن مسترسلة في مداخلتها، ” وبالتالي فالعائلات تدخل في رعب وكابوس، وزيادة على ذلك، هناك عائلات تشتغل في القطاع الغير النظامي وليس لديها دخل قار مثل كراء السيارات والنقل السياحي فتقوم بالحجز على سيارتهم”.
[arve url=”https://youtu.be/c7a-ClGX2Pw” /]
خديجة الرحالي
