قالت حياة بوفراشن، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة شعبة القطاعات الإنتاجية، “الفريق النيابي للبام تقدم بجملة من التعديلات على القانون المالي التعديلي للسنة المالية 2020، ومن بين أهم هذه التعديلات اقترحنا خصم 20 في المائة من رواتب البرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى إلى غاية دجنبر 2021 لكن الحكومة رفضت”.
وأضافت بوفراشن، خلال مرورها على إذاعة “مونت كارلو” الدولية، “كل المحاولات التي قام بها فريق الأصالة والمعاصرة كمعارضة مسؤولة لمساعدة الحكومة على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي وعلى الفئات الهشة باءت بالفشل”، مبرزا “حرصنا كفريق من خلال تعديلاتنا على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وعدم تفاقم الهوة بين الطبقات لكن الحكومة جاءت بمجموعة من الإجراءات في هذا القانون لا تواكب بالأساس الجو العام للبلاد”.
وحول ما إذا كان المغرب يتجه إلى تبني قرارات تقشفية لمواجهات تداعيات الجائحة، قالت حياة بوفراشن “المغرب لم يتبنى سياسة تقشفية لتجاوز الأزمة بل عمد إلى خفض ميزانية التسيير، التي بلغت 4,3 مليار درهم، والرفع من ميزانية الاستثمار ب 7,5 في المائة، حيث بلغ الغلاف المالي للاستثمار 86 مليار درهم”، مشددة على أن الاستثمار سيساعد على إعطاء انطلاقة جديدة للمقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الخارجي، وهو ما من شأنه الزيادة في فرص الشغل وكذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.
وبخصوص إغراق الحكومة لميزانية الدولة بالقروض، أكدت النائبة البرلمانية أن فريق البام لا طالما عارض حكومة العدالة والتنمية، منذ ولايتها الأولى، بسبب تفاقم المديونية وإغراق ميزانية الدولة بالقروض، لكن الحكومة تعتبر أن هذه القروض موجهة للاستثمار وبالتالي سيكون لها أثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة للأجيال القادمة، قائلة في هذا الصدد “الأصالة والمعاصرة قدم مذكرات لرئيس الحكومة يقترح من خلالها بدائل، في إطار النموذج التنموي الجديد، لتقليص المديونية، لكن من بين الإجراءات التي تتشبث بها هذه الحكومة، للأسف، هو التمادي في القروض”.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=9Fi3smEHUt0″ /]
سارة الرمشي
