كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن دراسة حول “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب”.
ومكنت الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، من تقييم تأثير التقليص من البطالة المقنعة للنساء على النمو والرخاء الاقتصادي للبلاد، وكذا إبراز النمو الإضافي الذي يمكن تحقيقه عن طريق التقليص من عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق الشغل.
وأبرز بلاغ مشترك للجهات المشرفة على الدراسة، بالاعتماد على الأرقام، أن ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية يشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي والتنمية، وضامنا لبناء مجتمع مندمج يثمن كافة أفراده.
وسجلت الدراسة تحديد مكانة المملكة بالمقارنة مع الدول الأخرى من حيث تقليص جوانب عدم المساواة بين الجنسين، لا سيما في ما يتعلق بالولوج إلى سوق الشغل، مشيرة إلى أن الدراسة اهتمت أيضا بتحليل توزيع عمل الإناث والذكور بحسب قطاعات الأنشطة، مع التركيز بشكل خاص على العوامل التي تحدد ولوج المرأة إلى الشغل في المغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بنقاش بمعناه الكامل بالنظر إلى السياق الحالي الذي تطبعه أزمة صحية ذات تداعيات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، وبتأمل عميق حول التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة وطرق إرساء نموذج لتنمية مستدامة وشاملة، يستفيد منها الجميع على قدم المساواة.
سارة الرمشي
