كما اعتبرت النائبة البرلمانية، في تصريح لها على هامش اللقاء الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية بالمغرب، يوم الأربعاء 25 دجنير 2019، في موضوع: “المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي: القانون 13-103 نموذجاَ”، (اعتبرت) مراقبة مدى تنفيذ القوانين وتحقيق أهدافها عملية ليست بالسهلة وذلك لكثرة المتدخلين في التنفيذ، مبينة أن إدماج مقاربة النوع في السياسات والتشريعات يعتمد على ضرورة فهم التأثير المتباين الذي عادة تحدثه الإجراءات والتدخلات التي تقوم بها الحكومة على الرجال والنساء.
وأبرزت النائبة البرلمانية، أن المراقبة البعدية لقانون 13-103 تحيلنا على أكثر من سؤال، من قبيل: هل استطاع القانون تخفيض مؤشرات العنف؟، وهل استطاع القانون أن يحد من معاناة المعنفات؟، وهل آليات المواكبة لإنجاح القانون موجودة ؟، وهل التدابير المتخذة نجحت في حماية المرأة المعنفة وإدماجها في المجتمع ؟.
وذكرت تورية فراج أن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، تسعى بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية بالمغرب، إلى تتبع تنفيذ أحد أهم القوانين التي تهم إعمال مقاربة النوع ببلادنا وهو القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
خديجة الرحالي
