خلص تقرير لخبراء المندوبية السامية للتخطيط حول تقديرات النمو الخاصة بالفصل الأول من العام الجاري أنه في ظل تأثيرات الأزمة الصحية كوفيد 19 والحجر الصحي، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,1٪، عوض زائد 1.9 في المائة في غياب تأثيرات هذه الأزمة الوبائية.
هذه الدراسات المنتظمة حول تحليل الظرفية الاقتصادية ذكرت أن بوادر ركود اقتصادي عالمي خلال سنة 2020 بدأ يلوح في الأفق، مفسرة الأمر بالقول أن الاقتصاد العالمي من المنتظر أن يشهد تباطؤ ملموسا ، خلال الفصل الاول من عام 2020، متأثرا بتداعيات الوباء التاجي ووقعه على ثقة المقاولات والاسر وكذلك الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي العالمي.
كما توقع خبراء المندوبية السامية للتخطيط أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، خلال شهر أبريل 2020، بضياع ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1.مليار درهم خلال الفصل الاول
ونبهت المندوبية في مضمون مذكرتها الى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الازمة الصحية و أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تفاصيل شرحها لهذه التوقعات أفاد خبراء المندب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن الفصل الثاني من عام 2020، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا يقدر ب 2,1٪، حسب التغير السنوي، وأن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية ب 2,7٪، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي ب 2,1٪ والقطاع الثالثي ب 3,2٪، في ظل تحسن الأنشطة السياحية. كما يتوقع أن تشهد نفقات الاسر ارتفاعا يقدر ب 2,7٪، وان يتطور الاستثمار بوثيرة 2,3٪، موازاة مع ارتفاع الاستثمار في الصناعة.
يوسف العمادي
