أكد أحمد تويزي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مجموعة من المدن تعاني من مشكل تدبير النفايات الصلبة، وذلك بسبب انتشار المطارح العشوائية، مبرزا أن هذه المطارح تترتب عنها آثار بيئية على رأسها تسرب النفايات إلى الفرشاة المائية وانتشار الروائح الكريهة وما لذلك من تأثير مباشر على صحة المواطن.
جاء ذلك في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بمجلس المستشارين، حيث طالب وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بتأهيل هذه المطارح، خصوصا أن هناك التزام من قبل الحكومة السابقة بتأهيل 350 مطرح تقريبا بالمجال الحضري وإغلاق 229 مركز عشوائي، وكذا التزام الوزارة بإنجاز 50 مركز لطمر النفايات في أفق 2021، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري لهذا المشكل خاصة أن المغرب ينتج حوالي 7 ملايين ونصف من النفايات سنويا لا يتم تدبيرها بحكامة جيدة مما أصبح يهدد بيئة المغرب وجمالية مدنه.
[arve url=”https://youtu.be/QQxqMqWWeYg” /]
وفِي نفس القطاع، تطرق المستشار البرلماني محمد الحمامي إلى معايير احتساب تسعيرات فواتير الماء والكهرباء والضمانات التي من شأنها حماية المستهلك من التلاعب في هذه الفواتير، التي أصبحت تعرف ارتفاعات مهولة تضرب في عمق صميم القدرة الشرائية للمواطن، الذي أصبح عاجزا عن تسديدها.
وكشف الحمامي أن المواطنين خصوصا في مدينة طنجة يشتكون من زيادات غير مفهومة في فاتورة الماء والكهرباء، مما يخلق ضبابية لديهم حول المعايير التي يتم اعتمادها لاحتساب تسعيرة فواتير الماء والكهرباء والتطهير، داعيا جميع المتدخلين في القطاع إلى مضاعفة الجهود لمعاجلة هذه الوضعية في أسرع وقت ممكن، من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها حل مشكل العدادات المشتركة، لأن الجهود التي تقوم بها الشركات المفوضة لها تدبير القطاع تبقى غير كافية.
سارة الرمشي
