حماني يسائل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي حول ضعف الولوجيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية، المؤسسات التعليمية، ووسائل النقل

توجه النائب البرلماني محمد حماني، بسؤال شفوي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ضعف الولوجيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية، المؤسسات التعليمية، ووسائل النقل، وذلك رغم مرور نحو عقدين على دخول القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات حيز التنفيذ.

وقال حماني إن القانون ينص على ضرورة تهيئة البنايات، الطرقات، الفضاءات الخارجية، ووسائل النقل لتكون قابلة للاستعمال من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار العراقيل التي تحول دون تمتع هذه الفئة بحقوقها في التنقل والولوج بشكل مستقل وآمن.

وأضاف النائب البرلماني أن ما يوجد من تجهيزات لا يرقى في الغالب إلى المعايير الدولية، مما يمثل، بحسبه، خرقا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ لتحسين الوضع وضمان ولوج فعلي لهذه الفئة إلى مختلف المرافق العمومية.

مراد بنعلي