مرة أخرى، تم تأجيل التصويت على مشروع قانون-إطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، التي عقدت مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل، إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم التوافق بين مكونات الأغلبية بمجلس النواب.
وأكد محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بأن خلافات فرق الأغلبية تتسبب مرة أخرى في تعطيل التصويت على مشروع قانون الإطار، والتاريخ سيسجل عليهم عرقلة مجموعة من النصوص التشريعية وهدر الزمن التشريعي، مسجلا أن فريق البام النيابي غير معني بما ستؤول إليه الأمور، محملا المسؤولية الكاملة لفرق الأغلبية التي لم تتمكن من أن تتوافق وتتجاوز خلافاتها.
وذكر اشرورو بالأسباب التي دفعت الفريق النيابي للانخراط من أجل التوافق على صعيد الاجتماعات التي تمت على ضوء المشروع القانون الإطار، سواء على مستوى الفرق والمجموعة النيابية أو على مستوى اللجان الفرعية والاجتماعات، والتي تم الخروج منها بمجموعة من التوافقات التي انقلبت عليها فرق الأغلبية النيابية .
وذكر اشرورو بأن نواب البام طلبوا في كلمتهم التي ألقوها خلال إجتماع اللجنة معرفة إن كان الاشتغال على هذا المشروع سيتم كمؤسسات أو بإملاءات من خارج المؤسسة التشريعية، داعيين رئاسة اللجنة إلى تطبيق النظام الداخلي، وتمكين الفرق النيابية من تقديم تعديلاتها على مشروع قانون الإطار والتصويت عليها.
خديجة الرحالي
