كشفت مذكرة تحليلية لبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، تخص تأثير جائحة الفيروس التاجي المسمى اختصارا ”كورونا” على الاقتصاد المغربي والتدابير المتخذة لانقاذه. كما سلطت الضوء على القطاعات الرئيسية المتأثرة.
وفي تفاصيل الأرقام الإحصائية لهذه المذكرة، فالحياة الاقتصادية بالمغرب يمكن أن تتعرض لخسائر فادحة طيلة الأشهر المتبقة من العام الجاري، وإلى حدود الساعة تبقى قطاعات السياحة وصناعة السيارات والنسيج لأكثر تضررا من الأزمة الوبائية.
فبخصوص الطقاع السياحي أضحت 8500 مقاولة سياحية مهددة، وأيزد من الثلث في مهب رياح الإفلاس، إذ بالنظر إلى أن المجال السياحي والترفيهي يبقى القطاع الإقتصادي الأكثر عرضة لتحمل خسائر مادية ثقيلة، بحيث يمكن ان تصل قيمتها الى عتبة الـ 34.1 مليار درهم، فيما يخص أرقام المعاملات المرتبطة بالأنشطة السياحية بعام 2020، وما يقارب الـ14 مليار درهم من الخسائر فيما يتعلق برقم معاملات قطاع الفندقة. أي ما يعادل اندحار في حجم المعاملات يبلغ 6 مليون سائح ( ناقص 98 في المائة)، ، مما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 11.6 مليون ليلة مبيت. ويقدر المصدر نفسه أن ما يصل إلى 500 الف فرصة عمل و 8.500 شركة مهددة، بما في ذلك شركات الإقامة السياحية المصنفة وشركات التموين السياحي ووكالات السفر وشركات النقل السياحي وشركات تأجير السيارات. .
وفيما يتعلق بقطاع النقل، تجدر الإشارة إلى أن النقل الجوي يعاني من التدابير الاحترازية المطبقة ومن انخفاض الطلب. ويشير المحللون الاقتصاديون لهذه المذكرة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الذي يقدر أن هذا الوباء قد يتسبب في خسائر المغرب بحوالي 4.9 مليون مسافر وخسائر في الأرباح تصل إلى 728 مليون دولار. وأكثر من 225 ألف وظيفة مهددة. بدوره النقل الطرقي والسكك الحديدية لن يتفوق عليهما أيضًا. إذ مع تطبيق السلطات للحظر الصحي على الصعيد الوطني على وسائل النقل العمومي منذ 24 مارس ، فرقم معاملات الفعالين في الطقاع سيتدهور. وفيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع ، استمرت العمليات بشكل طبيعي حتى الآن. ومع ذلك ، يلاحظ بعض المهنيين زيادة في الأسعار تتراوح بين 50 ٪ و 75 ٪ في النقل البري ، وهو ما يقابل فائضا يتراوح بين 2100 يورو و 3500 يورو لكل تسليم. .
كما تطرقت المذكرة ف دراستها لباقي القطاعات إلى قطاع السيارات، بحيث يشير المحللون الأوربيون أن مبتغى الوصول إلى مليون مركبة سنويا بحلول عام 2022 لم يعد في المتناول، وتضيف الدراسة أن تأجيل معرض السيارات المخطط له أصلاً في يونيو 2020 دليل على تضرر القطاع برمته.
نفس الامر يسري على قطاع المنسوجات و الملابس الجاهزة، هذا القطاع ، الذي يعمل فيه أكثر من 160.000 شخص موزعين على 1200 شركة ، يواجه مشكلة في العرض والطلب الخارجي على حد سواء ، كما يوضح صائغو المذكرة ، أن الإمدادات على مستوى القطاع مضطربة بشدة ، كجزء جيد من المواد الخام المستخدمة والتي تأتي من آسيا ، وخاصة من الصين. وبالتالي ، ليس لدى المشغلين رؤية من حيث الطلب ، خاصة بالنظر إلى انخفاض الطلب الأوروبي على المنسوجات والملابس (طلبيات إسبانيا وفرنسا ما يقرب من 60٪ من صادرات القطاع).
من جانب آخر، يشدد مؤلفو الدراسة أن إلغاء صالون الزراعة (SIAM) ، المخطط له في أبريل ، يجب أن يكلف شريحة التعاونيات والمجموعات الاقتصادية أكثر من 12 مليون درهم في السلع مع خطر فقدان المبيعات. بين 60٪ و 80٪. فيما يتعلق بالفواكه والخضروات ، تشير رابطة منتجي ومصدري الفواكه والخضروات (APEFEL) إلى أن صادرات الفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي في تزايد حاليًا بسبب التباطؤ في الإنتاج لدى الشركات الفلاحية الإسبانية والبرتغالية والإيطالية. وبالتالي ، ترتفع الأسعار أيضًا مقارنة بظروف السوق العادية.
قطاع ” الأوفشور” الذي اعتمد تقنيات العمل عن بعد وتقليص تعداد العاملين، تلاحظ الدراسة أن بعض الشركات في القطاع تنظم العمل عن بعد أو تتفاوض مع عملائها على إمكانية خفض تدفق النشاط للحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين وتوزيعهم على مجموعات مع تطبيق أنظمة التناوب.
اما قطاع التجهيز وتثمين المنتجات البحرية تحدثت الدراسة على أن اتحاد صناعات الصيد (Fenip) يشير إلى أن بعض المشغلين يشيرون إلى حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد والتموين للمواد الخام ، ولا سيما العلب المعدنية للأغذية المعلبة. بالنسبة للصيد ، يكون التأثير في هذه المرحلة (مارس) ضئيلًا بسبب فترة الراحة البيولوجية للصيد على نطاق صغير ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون الوضع أكثر حساسية مطلع شهر أبريل ، تفيد الدراسة.
ومرة أخرى ، تظهر الدراسة أنه يمكن للاقتصاد العالمي أن يعيق الصناعة الاستخراجية ، ولكن يبدو أن قطاع الفوسفات محصن في الوقت الحالي.
كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الغذائية ، وخاصة تصنيع المنتجات الغذائية ، من المرجح أن تعاني من مشكلة توريد المدخلات والمنتجات شبه المصنعة. وأن 2000 وحدة للصناعة الغذائية موجودة في المغرب قد تواجه مشكلة في توريد المكونات والمواد المضافة (المستوردة في الغالب) التي تستخدمها جميع القطاعات تقريبًا في عملية التصنيع.
يوسف العمادي
