شارك، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي؛ وعضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ ضمن وفد برلماني في أشغال المؤتمر البرلماني حول الهجرة، المنظم مؤخرا بإسطنبول، تحت عنوان “البرلمانات والاتفاقيات الدولية حول الهجرة واللاجئين: كيفية تعزيز التعاون والتنفيذ على الصعيد الوطني”.
وتهدف جلسات هذا المؤتمر الرفيع المستوى، الذي ينظم بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل الاتفاقيات الدولية حول الهجرة وتحديات العمل على المستوى الدولي والثنائي والوطني، وكذا تدارس الممارسات الجيدة وتحديد التدابير الملموسة الجديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية.
وفي مداخلة له، أكد السيد التويزي أن التعاون الدولي وسن استراتيجيات منسقة ومتلائمة يعتبر أمرا أساسيا لمقاربة شاملة لتدبير الهجرة، مبرزا أنه لهذه الغاية، يجب تعزيز التعاون البرلماني بهدف إنجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ مقتضيات الآليات المتعددة الأطراف وشراكات مع أطراف أخرى، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف تحقيق وتنفيذ أهداف ومقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
وأبرز التويزي أن سياسة المغرب في مجال الهجرة سياسة حكيمة ورائدة، تمت من خلالها مراعاة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتزامه بالتعامل مع قضية الهجرة بروح إنسانية، تحترم حقوق الإنسان وتستند إلى التعاون مع دول الجوار.
من جهته، أكد السيد شميس أن ظاهرة الهجرة واللجوء تعتبر ظاهرة عالمية تمس جميع الشعوب بدرجات متفاوتة وبظروف وسياقات وأهداف متعددة ومنتوعة، مبرزا أن البلدان المتقدمة وعلى وجه الخصوص القارة الأوروبية شكلت الوجهة الأساسية لعدد كبير من الراغبين في الهجرة واللجوء، غر أن هذه الوضعية عرفت بعض التغيير، ذلك أن المغرب بعد أن كان يعتبر محطة عبور أساسية للمهاجرين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء، تحول إلى وجهة للإقامة والاستقرار وبناء حياة ليس فقط للمهاجرين الأفارقة بل والمهاجرين القادمين من أوروبا، وكذا اللاجئين القادمين من دول سوريا واليمن.
وقال شميس “ووعيا من المغرب بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية لهذه الظاهرة، وبالنظر لإدراكه مدى تشعب العلاقات الدولية في التكفل بالمهاجرين وطالبي اللجوء بين دول المصدر والعبور والاستقبال، ووفاء بالتزاماته الدولية، عمدت الحكومة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، والتي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة بتاريخ 8 دجنبر 2014، مع إسناد تتبع قضايا الهجرة واللجوء وتنزيل الاستراتيجية لقطاع وزاري”، مضيفا أن سنة 2021 عرفت أجرأة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم افتتاحه سنة 2020 والذي تم إنشاؤه باقتراح من جلالة الملك نصره الله”.
تجدر الإشارة أن برلمان المملكة المغربية بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، سبق أن نظم اجتماعا برلمانيا حول موضوع هذا المؤتمر، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2018 بمقر البرلمان بالرباط، في إطار المواكبة البرلمانية للمؤتمر الدولي حول الهجرة الذي احتضنه مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر 2018، من أجل الإسهام في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.
سارة الرمشي
