بسط النائب البرلماني ردوان غانم، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، النتائج السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على القطاع السياحي عموما والسياحة الداخلية خصوصاً، مقترحا على وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنقاد القطاع وتجويد خدماته.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت زوال اليوم الاثنين 21 دجنبر 2020، بمجلس النواب، أنه رغم المجهودات التي قامت بها الوزارة إلا أن بلادنا تتجه إلى تسجيل تراجعات خطيرة على مستوى السياحة الداخلية، مبينا بالأرقام، انعكاسات فيروس كورونا على القطاع، بحيث فقد المغرب 10 مليون سائح، وتراجعت الإيرادات السياحية بــ60 في المائة، وبالنسبة للسياح الأجانب هناك تراجع بناقص 98 في المائة، أما بالنسبة للسياح المغاربة فهناك تراجع بنسبة 56 في المائة خلال الفترة الأخيرة.
[arve url=”https://youtu.be/OAutR9MED2I” /]
ومما سبق ذكره، قال النائب ردوان غانم، إن ” هذه التراجعات ترتب عنها 90 في المائة من العاملين في هذا القطاع في حالة توقف عن العمل، وارتفاع كبير في البطالة بالقطاع، وهو ما يتوجب معه مراجعة الحكومة للسياسة العمومية السياحية، والعمل على اتخاد إجراءات جديدة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة، وإنقاد المقاولات السياحية من الإفلاس”، مضيفاً ” فريق الأصالة والمعاصرة سبق ونبه إلى ضرورة تعاطي الحكومة بشكل استباقي للتصدي لكل التداعيات المحتملة على القطاع، واستغلال الفرص التي تتيحها هذه التحولات، في اتجاه إعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي الوطني، لا سيما وأن بلادنا لديها المؤهلات والقدرات الطبيعية والثقافية التي تجعل منها وجهة واعدة”.
وزاد ذات النائب مسترسلا في مداخلته، “الملاحظ أنه بالرغم من المقومات السياحية المتنوعة، إلا أن الحكومة لا تستثمر بالشكل المطلوب في القطاع السياحي، ورغم مساهماته البارزة إلا أنه ليس هناك دعم للقطاع من طرف الحكومة والأبناك للتخفيف على العاملين، كما أن هناك حضور باهت للحكومة ووجود إحساس بعدم الاهتمام به من طرفها”.
وإلى ذلك، سائل النائب البرلماني الوزيرة عن ماَل التزماتها بتنويع المنتوج السياحي الوطني؟، وعن التدابير المتخذة من طرف الوزارة لتنزيل هذه الالتزامات؟، مقترحا على الوزيرة اعتماد مقاربة جديدة وإعطاء السائح المغربي القيمة والمكانة التي يستحقها، وتنويع العرض السياحي، وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع بإعطائهم العقار المناسب ببعض الجماعات الترابية.
خديجة الرحالي
