اعتبرت زهور الوهابي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن مهام الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مهام أفقية تتقاطع مع جميع القطاعات والوزارات، مبرزة أن هذه المهام تتطلب القيام بمجهودات كبيرة وهو ما يستحيل تنفيذه بالميزانية الضعيفة التي ترصدها الحكومة لهذا القطاع.
وقالت النائبة الوهابي، في مداخلة لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، “إن الإدارة المغربية تزخر بالكفاءات المشهود لها والتي ساهمت من موقعها في تحسين الخدمات في العديد من الإدارات، غير أن طموحنا كنواب وكمواطنين هو المزيد من التحسن والتجويد وتنزيل المزيد من التعهدات التي قدمتها الوزارة المعنية خلال سنتي 2017 و2018”.
وأشارت زهور الوهابي إلى أن ورش إصلاح الإدارة يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء من حكومة وبرلمان ونقابات وأحزاب ومواطنين، مؤكدة أن الإدارة مطالبة اليوم بالاهتمام بوضعية بعض الموظفين والرفع من نسب التكوين وتهيئ الفضاءات وإنصاف بعض فئات الموظفين كالمتصرفين.
وأضافت زهور الوهابي أن “تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يتطلب النهوض بالإدارة ووضع مختلف الشروط لعمل الموظف في ظروف مريحة”، كما دعت النائبة “إلى ضرورة تجاوز مقاربة الإعفاء من المسؤولية فقط، دون الذهاب بعيدا حد المتابعة القضائية عن كل اختلال أو عدم القيام بالمسؤولية”.
ودعت النائبة البرلمانية إلى المزيد من الرقمنة وتطبيق التطورات التكنولوجيا من أجل النهوض بالإدارة المغربية وجعلها في مستوى التحديات، خاصة وأن بلادنا شرعت في تنزيل ورش الجهوية الموسعة بما يتطلبه من نقل اختصاصات إدارية هامة للجهات.
سارة الرمشي
