شريكة يحث وزير التجارة على تقليص العجز التجاري من خلال التصنيع المحلي

أبرز؛ النائب البرلماني عبد الهادي شريكة، أن تفاقم العجز التجاري لازال يشكل أحد أبرز التحديات البنيوية التي تواجه اقتصادنا الوطني، بحيث كشفت آخر المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، أن عجز الميزان التجاري بلغ أزيد من 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل، مدفوعا أساسا بارتفاع قيمة الواردات، في مقابل أداء غير كاف للصادرات.

واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، أنه مع هذا الوضع، أصبح لزاما إعادة توجيه الاستراتيجية الاقتصادية نحو تعزيز التصنيع المحلي، من أجل تطوير صادرات ذات قيمة مضافة عالية، وذلك من خلال الرفع من نسبة المضمون المحلي للصادرات المغربية، والتي لا تزال ضعيفة في قطاعات حيوية.

وأشار شريكة إلى “أننا بحاجة إلى تطوير صناعات استراتيجية محلية، من قبيل الصناعات الدوائية، والميكانيكية، والطاقات المتجددة، من أجل تحقيق توازن في الميزان التجاري وتوفير فرص الشغل”.

خديجة الرحالي