أكد سعيد ضور، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مؤشر مديونية الخزينة العمومية يعتبر أهم مؤشر على الإطلاق بالنسبة للمالية العمومية، لأنه أهم بكثير من باقي المؤشرات الأخرى كعجز الميزانية العمومية والمجهود الاستثماري للحكومة والإدخار العمومي وغيرها من المؤشرات الأخرى، مبرزا أنه كلما كانت المديونية مرتفعة كلما فقدت الميزانية العمومية ليونتها ومرونتها مما يعرقل ويعيق تكييفها مع الظرفية الاقتصادية، خاصة خلال السنوات العجاف.
وقال ضور، في مداخلة له باسم فريق البام خلال الجلسة العمومية، المنعقدة اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، (قال) “حسب المعطيات بلغ مجموع المديونية العمومية، فيما يتعلق بمديونية الحكومة مع احتساب اقتراضات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حوالي 1014 مليار درهم، فإذا قارنا هذا الحجم من الدين العمومي مع الناتج الداخلي الخام لسنة 2017، والذي يقدر بحوالي 1072 مليار درهم، فإننا نستنتج أن كتلة الدين العمومي تكاد تناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا، وهذا لوحده يدل على استفحال المديونية العمومية التي أمست مصدر قلق شديد”.
وأضاف النائب البرلماني “استنادا إلى المعطيات الرسمية الصادرة عن الحكومة، بالرغم من أن حجم الدين العمومي يقل شيئا ما عن المعطيات الواردة أعلاه إلا أن القلق الذي يثيره والانشغال الذي يتولد عنه يبقى قائما، حيث بلغت مديونية الخزينة العمومية مع متم سنة 2018، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، ما قدره 723 مليار درهم، أي ما يعادل 64.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، علما أن مؤسسات الدولة توصي بعدم تجاوز مديونية الخزينة لنسبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حتى يتأتى التحكم المطلق من طرف الحكومة في مديونية الخزينة”، موضحا “هذه الأرقام تبين أن المغرب تجاوز هذه العتبة بحوالي 52 مليار درهم، أما إذا أضفنا إلى مديونية الخزينة اقتراضات المؤسسات العمومية فإن الأمر يزداد سوءا لأنه يجب إضافة 180 مليار درهم، تمثل مجموع اقتراضات المؤسسات والمقاولات العمومية وبذلك يصبح حجم الدين العمومي ما يناهز 903 مليار درهم بحسب المعطيات الرسمية، أي ما يعادل حوالي 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2018”.
وأردف ذات المتحدث قائلا، “الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية كاملة على هذه الوضعية المزرية المحفوفة بالمخاطر التي تتسم بها المديونية العمومية، لأن حكومة السيد عباس الفاسي، التي انتهت ولايتها مع متم سنة 2011، تركت للحكومة السابقة التي خلفتها مديونية في ذمة الخزينة العمومية تقدر ب 431 مليار درهم، أي ما يعادل 52.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يعني أن حجم الدين كان دون 60 في المائة مع نهاية سنة 2011، والذي يطابق توصيات المؤسسات الدولية”، مضيفا “الحكومة السابقة والحالية لم تستطع الحفاظ على مستواه أو تقليصه بل عمدتا إلى الزيادة فيه ليصل مجموع اقتراضات الحكومتين 290 مليار درهم ومن تم الرفع من هذا الدين قياسا بالناتج الداخلي الخام من 52.5 في المائة إلى 65.1 في المائة سنة 2017، ومن هنا نستخلص أن الحكومتين هما حكومتا مديونية واقتراض بامتياز لأنهما لجأتا إلى الحل السهل لتمويل الميزانية العمومية عوض البحث عن موارد أخرى”.
سارة الرمشي
