اعتبرت جميلة عفيف، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن الجفاف الحاد والانتشار السريع لفيروس كورونا، ترتب عنه انعكاسات صعبة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، بحيث أن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة ومهن حرة تضررت كثيرا من هذه الجائحة، بل هناك مقاولات توقف نشاطها الاقتصادي بالكامل.
وفي هذا الصدد، وجهت عفيف سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول مراجعة نسبة الفوائد البنكية المطبقة على المقاولة الوطنية، مطالبة بإقرار نسبة مشجعة ومحفزة للمقاولة المنتجة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، في أفق ضمان انطلاقة جديدة وجيدة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم ومواكبة النسيج المقاولاتي الذي يعتبر عماد هذا الاقتصاد.
وشددت النائبة البرلمانية على أن مراجعة نسبة الفوائد البنكية المطبقة على المقاولة الوطنية، سيمكن هذه الأخيرة من الصمود ومواصلة مسيرة التنمية وكذلك سيخفف من أعبائها المالية، التي تكاد تمتص بالكامل فائضها الخام للاستغلال، مما يحد من إمكانية ولوجها للتمويل البنكي وبالتالي صعوبة قيامها بالاستثمارات الضرورية للتطوير والتحديث للرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، خصوصا وأن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة فقدت جزءا مهما من رقم معاملاتها وأخرى في حاجة إلى إعادة بناء قواها العاملة.
سارة الرمشي
